پنج سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد و به رغم تلاش های حسن روحانی و توفیق دولت وی در توقف سیر قهقرایی اقتصاد کشور و تخریب غیرقابل جبران بعضی زیرساخ
دوگانگي در كابينه ضدكارآمدي است
عبارات مهم : اقتصادی
پنج سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد و به رغم تلاش های حسن روحانی و توفیق دولت وی در توقف سیر قهقرایی اقتصاد کشور و تخریب غیرقابل جبران بعضی زیرساخت های موجود، کماکان اوضاع اقتصادی حال چندان خوشی ندارد. این در حالی است که شرایط کنونی کشور، موقعیت منطقه و معضلی به نام دونالد ترامپ، دولت را در اوضاع حساسی قرار داده هست. بر این اساس بعضی از کارشناسان از ضرورت منزل تکانی در دولت و عوض کردن بعضی رویکرد ها می گویند. بعضی نیز با ملایمت در حد لزوم تذکر درجلسات هیات دولت بسنده می کنند.
دوگانگي در كابينه ضدكارآمدي است
شرایط و تاثیراتی که تصمیمات دولت بر روند امور خواهد داشت«آرمان» را برآن داشت تا با سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی و سیاسی، گفت و گو کندکه در ادامه می خوانید.
آیا می توان ریشه معضلات اقتصادی را به ناتوانی کابینه نسبت داد؟
شاخص های اقتصادی دولت از جمله قیمت تورم و دیگر شاخص های کلی اقتصاد اوضاع بدی ندارد ولی آنچه در عمل هویداست اینکه دولت به رغم تلاش های پی در پی نتوانسته کشور را از معضلات اقتصادی خارج کند. اقتصاد بسیاری از بخش های کشور در حال حاضر وضعیتی سینوسی دارد. قیمت ارز و مسکن و بعضی از حوزه های دیگر به میزان نامشخصی زیاد کردن و کم کردن می یابند. قیمت مسکن ثابت می شود بعد از مدتی عوض کردن می کند.
پنج سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد و به رغم تلاش های حسن روحانی و توفیق دولت وی در توقف سیر قهقرایی اقتصاد کشور و تخریب غیرقابل جبران بعضی زیرساخ
قیمت ارز بعد از یک ثبات تقریبا طولانی، در سال 96 عوض کردن ناگهانی کرد و بعد از آن نتوانست ثابت بماند و در بازه های زمانی کوتاه، اوج و پایین می رفت. در این اوضاع دولت اقداماتی در جهت ثبات قیمت ارز و دیگر حوزه ها انجام داد ولی متاسفانه هر بار وضعیتی به وجود می آمد که مانع ثابت ماندن این مولفه ها می شد. ثباتی که دولت توانسته بود در دوره قبلی خود ایجاد کند، اکنون وجود ندارد. خروج ترامپ از برجام هم اوضاع را جهت فعالان اقتصادی سخت کرده و آینده نگری آینده را کمی سخت کرده هست. با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیتی که کشور در آن واقع شده است است نمی توان به طور مشخص گفت مقصر این معضلات وزیران هستند یا خیر. نمی توان گفت آیا سیاست های وزرا موجب بروز معضلات اقتصادی شده است است یا نه. ولی می توان گفت عدم تصمیم گیری و کم کاری بعضی وزارتخانه ها تبعاتی داشته و حالا دولت باید با انرژی اوج و نیروی فعال پرسشها را پیش ببرد و در جهت برطرف پرسشها متعدد قدم هایجدی بردارد.
نارسایی های دولت در این رهگذر چیست؟
البته که تقصیراتی متوجه دولت هست. من فکر می کنم دولت از دو جانب دچار مسئله هست. یکی فقدان بستر مناسب جهت تصمیم گیری های کارشناسانه و دیگری ناکارآمدی در نظام تصمیم گیری هست. در خصوص مسئله تصمیم گیری می توان گفت متاسفانه مسئولان اجرایی کشور آنقدر گرفتار معضلات شده است اند و خود را درگیر جلسات می کنند که فرصتی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل بسیاری از پرسشها باقی نمی ماند. از صبح نخستین جلسه را شروع می کنند و وقت اتمام آن جلسه مقارن با گذشت مدت زمانی از جلسه بعدی هست. بر این اساس به محض خروج از جلسه نخست به جلسه بعدی می روند. جلسه پشت جلسه و شورا و نشست و کمیسیون و جلسات معاونت ها و همچنین جلسه مجلس و… وقت زیادی را که می تواند صرف برنامه ریزی کارشناسانه شود مضمحل می کند. لذا وزرا خیلی بر امور جاری مسلط نیستند وعمده وقت آنها صرف مسائلی می شود که به اعتقاد من ضرورتی هم ندارند.
دوگانگي در كابينه ضدكارآمدي است
آیا این جلسات در جهت حل معضلات نیست؟ آیا جز این است که جلسات جهت بررسی و یافتن راهکارها و… برگزار می شود؟
بله، آما هنگامی که این جلسات به طور پیوسته انجام می شود علاوه بر اینکه کارآمدی خود را از دست می دهد نوعی روزمرگی در بطن آن جاری شده است و جنبه تشریفات آن بر سایر جنبه ها غالب می شود. به هر حال رویدادهای زیادی رخ می دهد و به مناسبت هر کدام جلساتی برپا می شود. قبل از اینکه مساله صندوق ها حل شود مساله ارز پیش می آید. هنوز این مسئله حل نشده بحث برجام و مواضع ترامپ در خصوص این معاهده پیش می آید. اعتراضات به اوضاع اقتصادی هم افزون بر این پرسشها رخ می نماید و برگزاری جلسه ای در این باره زمانی آخر می یابد که بحثی مانند استیضاح یا امثال آن پیش می آید و بدهید سان زنجیره ای از معضلات پیش روی وزرا قرار خواهد گرفت و ضرورت برگزاری جلساتی در خصوص هر یک از این معضلات موجب گرفتاری وزرا در سیکلی طویل خواهد شد، سیکلی که به نظر می رسد توان وزیر جهت حل معضلات را خواهد گرفت و علاوه بر این زمانی جهت مدیریت معضلات باقی نخواهد ماند.
در رابطه با معضل دوم که آن را ناکارآمدی نظام تصمیم گیری نامیدید، ریشه آن کجاست؟
پنج سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد و به رغم تلاش های حسن روحانی و توفیق دولت وی در توقف سیر قهقرایی اقتصاد کشور و تخریب غیرقابل جبران بعضی زیرساخ
در خصوص معضل دوم یعنی ناکارآمدی نظام تصمیم گیری باید گفت به هر حال در هر وزارتخانه ای باید یک بدنه کارشناسی دایر باشد که تصمیم سازی کرده و سناریوی راه حل های کارشناسی را به وزرا ارائه کند. مدیران اجرایی رده دوم کشور بی انگیزه هستند و علاقه ای به پیشبرد منافع ملی نشان نمی دهند. جدیت در کار از مشخصه های لازمی است که متاسفانه در این مدیران دیده نمی شود. نتیجه ای که از این مساله گرفته می شود شاید این باشد که علاقه به کشور و منافع ملی، تحت الشعاع منافع اشخاص قرار گرفته است.
در نگاه این مدیران به پرسشها پیش و رویکردهایی که بر اساس این نگاه ها پیاده سازی می شود، نشانی از پویایی مشاهده نمی شود. متاسفانه افق دید وسیع و راه حل های بلندمدت از فقدان های اساسی در بستر فعالیت های مدیران رده دوم هست. وزیران هم مجبورند بر اساس همین موقعیتی که مدیران در آن قرار دارند و با توجه به تصمیمات آنها، جهت امور کشوری تصمیم گیری کنند.
دوگانگي در كابينه ضدكارآمدي است
این پاشنه آشیلی است که کشور با آن مواجه است و در این راستا بی تردید باید در نظام تصمیم سازی عوض کردن اساسی ایجاد شود. به نظر می رسد در کشور به تیم های کارشناسی نیرومند در کنار دولت یا خارج از آن نیاز هست. دولت باید از همه ظرفیت ها استفاده کند و به منتقدان هم اجازه انتقاد داده شود و جمع بندی های جلسات هم بر اساس اصول کارشناسی باشد نه بر اساس تصمیمات بی پایه. جلسات زیادی برگزار می شود که نتیجه های خاصی به همراه ندارند. جلسات همایشی، جلسات کارگروه و… ولی در نهایت به رغم بیانات خوبی که عنوان می شود نتیجه همانی می شود که وزیر مربوطه مدنظر داشته و همان نتیجه های را به عنوان خروجی نهایی صورتجلسه خواهند کرد.
ضرورت عوض کردن بعضی وزیران کابینه و آنچه کارشناسان پیش از این به عنوان لزوم ترمیم کابینه قلمداد کرده بودند، چقدر احساس می شود؟
برخی از وزرا در شرایط فعلی ممکن است کارایی ممکن را نداشته باشند لذا اگر به دنبال تعویض تاکتیک و عوض کردن راه های متفاوت جهت عبور از معضلات و نیل به وعده های دولت، نتیجه خوبی حاصل نشد و باوجود تغییرات انجام شده است معضلات همچنان پابرجا باقی ماندند، عوض کردن وزیر شاید نتیجه بخش باشد. به هر حال هنگامی که تغییرات در سطوح پایین تر از وزیر جواب نداد و بسیاری از راه های تازه امتحان شد در صورت بی نتیجه بودن باید وزیر را برکنار و گزینه بهتری را منصوب کرد. به نظر می آید عوض کردن و تحول در دولت در شرایط کنونی نتیجه بخش باشد.
بالاخره بعضی از وزرا ممکن است با وجود توانایی اوج وسابقه خوب در وزارت و خوشنامی عملا در دو سال گذشته وقت زیادی را تلف کرده و نتوانسته باشند بازدهی قابل قبولی داشته، امور را آن طور که باید به پیش ببرند. ممکن است کارآمدی این وزیر در شرایط دیگری اوج بوده باشد ولی اکنون در شرایطی که کشور در آن واقع شده است است نتواند آن کارآمدی مورد نیاز را داشته باشد. شاید دیگرانی باشند که توانایی هایشان در شرایط حال حاضر بیش از وزیر کنونی باشد. این تغییرات می تواند نتیجه های خوبی داشته باشد. به خاص اکنون که مجلس با روی کارآمدن بازنشستگان مخالفت کرده و ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان راتصویب کرده هست، به نظر می رسد توفیق اضطراری در راه باشد. دولت به اجبار دارد به یک منزل تکانی می رسد که اگر این منزل تکانی را درست انجام دهد به نفع نظام مدیریتی کشور هست. نظام مدیریتی کشور منتظر یک پویایی است که وزیر جسور و مصمم می تواند این پویایی را به سیستم مدیریتی نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه متبوع خود انتقال یافته کرده و موجب زیاد کردن بازدهی آنها شود. این عوض کردن اگر نتیجه بخش باشد بی تردید می توان این نتیجه را در اصلاح معضلات کشور به طور واضح دید.
مهم ترین ایرادی که به کابینه روحانی و نحوه چینش آن وارد هست، چیست؟ این مساله چگونه به سطوح زیرین نفوذ کرده و چه تاثیراتی بر مدیران و عملکرد آنها خواهد گذاشت؟
نقص بسیار مهمی که در دولت وجود دارد این است که دولت یکدست نیست و به اعتقاد من بااهمیت ترین ایراد کابینه همین عدم یکدستی در بین وزرا و به تبع آن مدیران پایین تر هست. بخشی از دولت به یک طرف گرایش دارد و بخش دیگری به طرف دیگر. این دوگانگی جهت دولت به مثابه سم مهلک عمل خواهد کرد. دولت به هر طریقی که می تواند باید این دوگانگی را برطرف کند. دولت به شدت زیرفشار است.
اگر دولت هر سال حدود30 تا 40 هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی یاری کند بخش زیادی از بودجه قوه مجریه را صرف می کند. از طرف دیگر به دولت اجازه زیاد کردن قیمت حامل های انرژی داده نشد. به هر حال دولت هم در جاهایی از جمله بحث پرداخت مستقیم یارانه ها و قیمت حامل های انرژی می توانسته خود را نجات دهد که کوتاهی هایی در این باره صورت گرفته و البته این مساله هم به همان وجود دوگانگی در دولت بر می گردد. وجود دوگانگی در دولت موجب کم کردن کارایی آن شده است هست. این پرسشها باعث شده است خدمات دولت نمود چندانی در بین مردم جامعه نداشته باشد و مردم کارهای دولت را درک نکنند و نوعی نارضایتی نسبت به کارکرد دولت وجود داشته باشد.
دولت کارها موثر و خوبی هم داشته است.
اقدامات سازنده دولت در اینکه غلط های سیاست گذاری را حل کرده و بسیاری از پروژه هایی را متوقف کرد که می توانست کشور را در درازمدت دچار مسئله کند جای تمجید دارد. دولت روحانی همچنین نقش موثری در توقف روندهایی شد که منجر به اضمحلال پایه های اقتصادی کشور می شد. از جمله اینکه بسیاری از سیاست های غلط ارزی را متوقف کرد، جلوی بنگاه های زودبازده ارزی را گرفت، مسکن مهر را متوقف کرد، روند پرشتاب تورم را در کشور کند کرده و تا حد بالایی در این زمینه موفق عمل کرد. اگر کارها قبلی و سیاست های دولت پیش از آن ادامه می یافت یک ویرانی بزرگ جهت کشور حاصل می شد. اینها البته به عنوان انگیزه جهت توسعه اقتصادی محسوب نمی شود. از بین بردن عوامل نارضایتی دلیلی بر این نیست که بگوییم توسعه و رشد ایجاد شده است هست. در واقع جلوی آسیب و رشد و نمو معضلات گرفته شده است است.
دولت در این راستا خوب عمل کرده ولی این به تنهایی به عنوان توفیق به شمار نمی آید. اینکه روحانی توانسته سرمایه اجتماعی را به کار گیرد و بعد اندازهای مردم رادر زمینه اقتصاد به کار گیرد؟ به نظر می رسد دولت در این زمینه موفق نبوده و نتوانسته در جهت اصلاح فضای کسب وکار و رونق بخش شخصی و جذب سرمایه گذاری های متفاوت جهت توسعه تولید و خدمات موفق باشد. بسیاری از ابر بحران ها هستند که ارتباطی با دولت روحانی ندارند. بحران آب و محیط زیست، بحران پرسشها بانکی، قاچاق، فساد و معضلاتی چون اشتغال و بیکاری خیلی ارتباطی به عملکرد و روحانی نداشته و اگر چه با تاخیر قدم های خوبی در دولت روحانی جهت برطرف این پرسشها برداشته شده است هست. دولت صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری را جمع کرد و با وجود هزینه 12 هزار میلیارد تومانی از منابع دولت توانست سپرده های مردم به این موسسات را برگرداند و روند نامطلوبی که در موسسات اعتباری وجود داشت را متوقف کرد. در حوزه مالیات دولت کارها مثبتی انجام داد. این اقدامات، انقلابی در نظام مالیاتی بود که توانست جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
احتساب حساب های بانکی در محاسبات مالیاتی و مشمولیت این حساب ها جهت پرداخت مالیات موجب شد راه گریز بسیاری از کسانی که پیش تر جهت فرار مالیاتی از حساب های شخصی استفاده می کردند، بسته شود و به بسیاری از مبادلاتی که پیش تر صاحبان آنها شرکت امور مالیاتی را دور می زدند، مالیات تخصیص داده شده است یابد. حالا بسیاری جهت قرارگرفتن درخارج محدوده شمول مالیات و قوانین بانکی، معاملات خود را غیر ریالی انجام می دهند. یکی دیگر از کارها کارآمد روحانی که در مبارزه با فساد گسترده در سیستم گمرکی و واردات کالا بسیار بافایده و موثر بود، راه اندازی سامانه الکترونیک واردات و ترخیص کالاهای گمرکی بود. در این راستا کنترل بر سیستم وارداتی صورت می گرفت که پیش از این سامانه نظارت و کنترلی بر آن انجام نمی شد. همچنین نظارت نیرومند تر بر چاقاق کالا تا حد زیادی از این مناسبت که در دولت قبلی گسترده تر بود گرفته شد.
همین چند مورد کارها سازنده در دولت روحانی موجب شد پول های سرگردان و کثیف موجود در اقتصاد کشور پاکسازی شده است و با راه اندازی سامانه گمرک و امکان بالای ردیابی بدون اشتباه و ارزیابی ترخیص و واردات کالا از مرحله ورود تا حضور در انبار به همراه شناسنامه وارد کننده و صاحب کالا پدید آمد و این عنوان موجب تدقیق محاسبات و جلوگیری از بسیاری از فسادهای قبلی گمرک شد و فاسدان را ناامید کرد.
این اقدام همچنین درآمد گمرک را دو برابر کرده و باعث شد درآمد گمرک از 10هزار میلیارد تومان به مبلغی بیش از 20 هزار میلیارد تومان زیاد کردن یابد. دولت در این باره کارهایی بافایده انجام داده ولی اینکه با این کارها اقتصاد کشور بهتر شده است است نمی توان ارزیابی درستی با این داده ها انجام داد و اتفاقا بعضی از این کارها در کوتاه مدت جهت اقتصاد کشور مسئله زا باشد. عوض کردن عنوان شده است نظام مالیاتی در ابتدای امر مسائلی را در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد هر چند در درازمدت بی تردید باعث رونق اقتصادی خواهد شد و در واقع اقدام ناگزیری هم است که در هر صورت مانند بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا باید انجام می شد.
دکتر روحانی جهت مبارزه با فساد تلاش کرده است ولی بالاخره چند مورد که در دولت پیدا شده است آنقدر بازتاب یافته و سروصدا ایجاد کرد که موجب بدبینی ذهنیت جامعه نسبت به دولت شد. در صورتی که فسادهای این دولت قابل مقایسه با آنچه در دولت قبل انجام می شد، نیست. در بحث حقوق های نجومی دولت از لحاظ اطلاع رسانی قابل قبول عمل نکرده بود. ولی اینکه آیا دولت با تمام این کارها توانسته معضلات اقتصادی را از بین ببرد؟ پاسخ منفی هست. دولت توانسته جلوی پیشروی معضلات را بگیرد ولی در برون رفت از معضلات موفق عمل نکرده است.
پیشنهاداتی که جهت برون رفت یا کم کردن معضلات و فراهم شدن زمینه توسعه و پیشرفت مهم می دانید، کدام اند؟
دولت اگر بخواهد پرسشها را حل کرده و از پیشرفت آنها جلوگیری کند، باید تفاهم ملی را در دستور کار خود قرار دهد. تلاش کند اجماع سیاسی را با سایر قوا جدی بگیرد و از ظرفیت شورای فراقوایی استفاده بیشتری کند. تلاش دولت و انرژی دولت صرف موارد جناحی و درگیری با قوای دیگر نشود. دولت در این زمینه شورای فراقوایی را به عنوان ابزار اولیه ای جهت برون رفت از چالش ها استفاده کند و با جدیت تمام و با صرف وقت مورد نیاز به این شورا بها بدهد و در این رهگذر برنامه های جدی کارآمدی داشته باشد. دولت باید تغییری در نظام تصمیم گیری خود ایجاد کند و این دوگانگی پدید آمده در درون خود را از بین ببرد.
دولت تمام قد از برجام حمایت و جهت پیشبرد آن ایستادگی کند. بی تردیدبا بازگشت تحریم ها شرایط را سخت خواهد کرد. دستاورد دولت باید حفظ شود.باید با هوشیاری و هوشمندی و حداقل کردن انتظارات از به میان آمدن پرسشها حیثیتی و ورود به بزرگراه تندروی جلوگیری به عمل آید. در حال حاضر دنیا در وضعیتی به سر می برد که امکان دورزدن تحریم ها سخت است.
کشورهایی چون عربستان گستاخانه و علنی علیه کشور عزیزمان ایران مواضع تند می گیرند ولی آن وقت مواضع غیرعلنی و غیر مستقیم می گرفتند. تاکید بر بخش شخصی بسیار اهمیت دارد. انتقال بسیاری از امکانات به بخش شخصی از تاثیر تحریم های احتمالی خواهد کاست. باید با حمایت از بخش شخصی و توسعه صادرات در جهت زیاد کردن توان اقتصادی و جلوگیری از آسیب های احتمالی وارد شده است از تحریم ها کاسته شود. دولت باید در جهتی حرکت کند که اعتماد بخش شخصی را جلب کند.
آرمان
واژه های کلیدی: اقتصادی | حسن روحانی | دولت روحانی | دکتر روحانی | رونق اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
